 |
| كبرى شركات العالم الإلكتروني تحتج ضد قرار ترامب بحظر الهجرة |
واشنطن ـ وكالات:
قدمت عشرات من كبرى شركات التكنولوجيا بينها آبل وفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، التماسا مشتركا إلى القضاء ضد مرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي حظر مؤقتا الهجرة والسفر من سبع دول إلى الولايات المتحدة.
وقدمت الوثيقة ليل الاحد الاثنين إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها في سان فرانسيسكو، دعما لشكوى مرفوعة ضد قرار ترامب.
وتؤكد الوثيقة أن المرسوم الرئاسي “يلحق ضررا كبيرا بالأعمال الاميركية، وتاليا بالابتكار والنمو”، وفق نسخة عن الالتماس نشرت في عدد من وسائل الاعلام الأميركية.
وسبق أن انتقد مسؤولون من كبرى شركات “سيليكون فالي” القرار التنفيذي الذي وقعه ترامب في 27 يناير ويحظر الهجرة والسفر بصورة مؤقتة من سبع دول هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة.
وأمر قاض فيدرالي إثر شكوى قدمتها ولاية واشنطن بتعليق مفاعيل القرار الرئاسي بانتظار صدور نتائج مراجعة قانونية شاملة له.
ورفضت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو الأحد استئنافا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وقد تلقت منذ صباح الاثنين العديد من المذكرات والوثائق.
وجاء في الالتماس أن الحظر سيكون له تأثير كبير على شركات التكنولوجيا التي توظف آلاف المهاجرين.
وحذر الموقعون الـ97 على الوثيقة بأن الحظر يضر بتوظيف المواهب والاحتفاظ بها، ويهدد الأعمال ويحد من قدرة الشركات على استقطاب الاستثمارات الى الولايات المتحدة.
ومن الشركات الموقعة أيضا “إر بي إن بي” و”دروب بوكس” وإيباي وإينتل وكيكستارتر و”لينكد إن” وليفت ومودزيلا ونيتفليكس و”باي بال” وأوبر ويلب.
إلى ذلك دعت مجموعة من الشخصيات الديموقراطية الأميركية في طليعتها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين اولبرايت محاكم الاستئناف الفدرالية إلى الاستمرار في تعليق تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، مؤكدة أنه يضر بالأمن القومي.
ورأى الديموقراطيون في مذكرة رفعت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها في سان فرانسيسكو، أن المرسوم الذي “صمم وطبق وشرح بشكل سيء” يضر بالأمن القومي الأميركي.
ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير وعلقه القضاء بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، الهجرة والسفر بصورة مؤقتة من سبع دول.
ورفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو الأحد استئنافا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وقد تلقت منذ صباح الاثنين العديد من المذكرات والوثائق.
وتشمل مجموعة الديموقراطيين الموقعين على المذكرة، أيضا العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مثل مستشارته السابقة للأمن القومي سوزان رايس والمدير السابق للسي آي إيه ليون بانيتا ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو.
وجاء في الوثيقة “إننا نعتبر أن من شأن هذا المرسوم في نهاية المطاف أن يضر بالأمن القومي الأميركي بدل ان يعزز أمننا” مؤكدة أن “معاودة تنفيذ هذا المرسوم سيلحق ضررا كبيرا بحياة أبرياء وسيضر بالقيم الأميركية الجوهرية”.
ولفتت المذكرة بصورة خاصة إلى أن المرسوم قد يعرض للخطر حياة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض ويحدث خللا في التعاون في مكافحة الإرهاب، كما “سيغذي دعاية تنظيم داعش الذي يؤكد ان الولايات المتحدة في حرب ضد الاسلام”.
من جهته، انتقد ترامب قرار القاضي الفيدرالي وكتب على تويتر الأحد “لا يسعني ان أصدق كيف يمكن لقاض ان يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. اذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف”، من غير أن يقدم أي دليل يدعم تأكيده بأن إرهابيين يتسللون إلى البلاد.
قدمت عشرات من كبرى شركات التكنولوجيا بينها آبل وفيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، التماسا مشتركا إلى القضاء ضد مرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي حظر مؤقتا الهجرة والسفر من سبع دول إلى الولايات المتحدة.
وقدمت الوثيقة ليل الاحد الاثنين إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها في سان فرانسيسكو، دعما لشكوى مرفوعة ضد قرار ترامب.
وتؤكد الوثيقة أن المرسوم الرئاسي “يلحق ضررا كبيرا بالأعمال الاميركية، وتاليا بالابتكار والنمو”، وفق نسخة عن الالتماس نشرت في عدد من وسائل الاعلام الأميركية.
وسبق أن انتقد مسؤولون من كبرى شركات “سيليكون فالي” القرار التنفيذي الذي وقعه ترامب في 27 يناير ويحظر الهجرة والسفر بصورة مؤقتة من سبع دول هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة.
وأمر قاض فيدرالي إثر شكوى قدمتها ولاية واشنطن بتعليق مفاعيل القرار الرئاسي بانتظار صدور نتائج مراجعة قانونية شاملة له.
ورفضت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو الأحد استئنافا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وقد تلقت منذ صباح الاثنين العديد من المذكرات والوثائق.
وجاء في الالتماس أن الحظر سيكون له تأثير كبير على شركات التكنولوجيا التي توظف آلاف المهاجرين.
وحذر الموقعون الـ97 على الوثيقة بأن الحظر يضر بتوظيف المواهب والاحتفاظ بها، ويهدد الأعمال ويحد من قدرة الشركات على استقطاب الاستثمارات الى الولايات المتحدة.
ومن الشركات الموقعة أيضا “إر بي إن بي” و”دروب بوكس” وإيباي وإينتل وكيكستارتر و”لينكد إن” وليفت ومودزيلا ونيتفليكس و”باي بال” وأوبر ويلب.
إلى ذلك دعت مجموعة من الشخصيات الديموقراطية الأميركية في طليعتها وزيرا الخارجية السابقان جون كيري ومادلين اولبرايت محاكم الاستئناف الفدرالية إلى الاستمرار في تعليق تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة، مؤكدة أنه يضر بالأمن القومي.
ورأى الديموقراطيون في مذكرة رفعت إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة ومقرها في سان فرانسيسكو، أن المرسوم الذي “صمم وطبق وشرح بشكل سيء” يضر بالأمن القومي الأميركي.
ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير وعلقه القضاء بانتظار البت في شكوى قدمتها ولايتا واشنطن ومينيسوتا، الهجرة والسفر بصورة مؤقتة من سبع دول.
ورفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو الأحد استئنافا قدمته إدارة ترامب ضد قرار تعليق تطبيق المرسوم، وقد تلقت منذ صباح الاثنين العديد من المذكرات والوثائق.
وتشمل مجموعة الديموقراطيين الموقعين على المذكرة، أيضا العديد من المسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مثل مستشارته السابقة للأمن القومي سوزان رايس والمدير السابق للسي آي إيه ليون بانيتا ووزيرة الأمن الداخلي السابقة جانيت نابوليتانو.
وجاء في الوثيقة “إننا نعتبر أن من شأن هذا المرسوم في نهاية المطاف أن يضر بالأمن القومي الأميركي بدل ان يعزز أمننا” مؤكدة أن “معاودة تنفيذ هذا المرسوم سيلحق ضررا كبيرا بحياة أبرياء وسيضر بالقيم الأميركية الجوهرية”.
ولفتت المذكرة بصورة خاصة إلى أن المرسوم قد يعرض للخطر حياة الجنود الأميركيين المنتشرين على الأرض ويحدث خللا في التعاون في مكافحة الإرهاب، كما “سيغذي دعاية تنظيم داعش الذي يؤكد ان الولايات المتحدة في حرب ضد الاسلام”.
من جهته، انتقد ترامب قرار القاضي الفيدرالي وكتب على تويتر الأحد “لا يسعني ان أصدق كيف يمكن لقاض ان يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. اذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف”، من غير أن يقدم أي دليل يدعم تأكيده بأن إرهابيين يتسللون إلى البلاد.
